Click Here For English Menu

 

 

 

 

Libyan Constitutional Union

 

http://www.libyanconstitutionalunion.net  

&

   http://www.lcu-libya.co.uk

 

 

 

 

 

 

 

 

تحتوي هذه الصفحة على موضوعات ووثائق متفرقة

 

 

 

 

الإتحاد الدستوري المغربي

 

 

 

ليبيا العنقاء

 

   

مطلوب قانون يمنع الاعتراف بالانقلابات العسكرية

 

 

 

لقاءات مع فصائل وشخصيات من المعارضة الليبية

 

   

شهادة الملك ادريس في حق الحاج محمد عثمان الصيد

     

التنمية الدستورية في ليبيا

 
     

إجابات الاتحاد الدستوري الليبي على استبيان لمقترح   مبادئ ثورة 17 فبراير  

 

 

 

 

 

 

  •  

 

الإتحاد الدستوري المغربي:

 

 
 

لفتت فكرة "الإتحاد الدستوري الليبي" انتباه الملك الحسن الثاني (رحمه الله)، فأوفد ممثلا شخصيا له للقاء قيادات الإتحاد للتقصي على هذه الفكرة و أصحابها و دوافعها.

وبعد عدة اجتماعات تمت في المملكة المغربية على مدى أكثر من عام ونصف سنة 1982 و بداية 1983، سننشر تفاصيلها لاحقا بإذن الله، كلف أحد أبرز رجاله ، السياسي المخضرم و رئيس الوزراء الأسبق المعطي أبوعبيد (رحمه الله) تأسيس حزب "الإتحاد الدستوري المغربي" في ربيع سنة 1983 ليخوض الإنتخابات البلدية والقروية المزمع إجراءها في العاشر من يونيو من ذلك العام.

وقد وصفت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نتيجة تلك الإنتخابات في عددها الصادر يوم 11 يونيو 1983 كالآتي:

"....... أما بالنسبة للأحزاب نفسها فقد حدثت مفاجأة أخرى، حيث حصل حزب الإتحاد الدستوري -وهو حزب جديد- يتزعمه رئيس الوزراء المعطي بوعبيد على أكبر عدد من المقاعد الحزبية وجاء ترتيبه الأول بين الأحزاب التي خاضت الإنتخابات و حصل على 2727 مقعدا من بين العدد الكلي للمقاعد في جميع الدوائر الإنتخابية و عددها 15 ألف و 500 مقعد.  وكان حزب الإتحاد الدستوري قد تأسس رسميا في نيسان (أبريل) الماضي"

 

   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

مجلة "الدستور" اللندنية

 
 

العدد رقم 293 الصادر يوم الإثنين 4 يوليو 1983

 
     
     
 

 
 

 
 

 
 

 
     
     
 

ليبيا العنقاء (العدد الأخير)

 
 

 
 

ليبيا العنقاء

لسان جبهة الوطنيين الليبيين

السنة الثانية ـ العدد الرابع (خاص) ـ أبريل 1982

عاشت ليبيا        عاش الملك

 
     

إن خير السلطان من أشبه النسور حولها الجيف، لا من أشبه الجيف حولها النسور

 

(أبن المقفع)

 
 

 

 
 

 

 

كلمتنا :

وحدة الأمة تحت علم الحرية

إن وحدة المقاومة الليبية بأسرها شرط جوهرى لإلحاق الهزيمة العاجلة بدولة المخابرات الحاكمة فى البلاد، وتفادى العواقب المحتملة لحالة الضياع والتمزق الفظيع التى خلقها جواسيس السلطة بين صفوف الشعب، والتمهيد لإقامة دولة المؤسسات الديمقراطية الحرة بعد إسقاط رأس الأخطبوط المخرب وأذرعه المتشعبة فى كل مكان.

فهذا أشرس السلطان يغتال مواطنيه بالجملة ثم يطمس الجريمة . يقول عن كل معارضيه أنهم أعداء للشعب ورجعيون فاشيون ، فى حين أن الشعب بالتجربة الطويلة المباشرة يعلم حق العلم أنه ـ ومنذ عهد الإستعمار ـ لم يواجه عدواً الد ممن ضربوا عليه بعد عهد الأمان حصاراً جديداً .. نصبوا فوق أرضه المشانق التى خلفها الفاشست قبل نصف قرن . ورأس الأفعوان يسعى بما يملك من وسائل الإذاعة إلى رمى مناهضيه كلهم بتهمة الخيانة ووصمة العمالة .. والسر فى الاصرار هكذا هو أنه بحكم الاحتراف والهواية يعشق هاتين الرذيلتين أكثر من سواهما . وأكذب الجميع فى خطابه يزعم أن " الشعب سيد الجميع " .. بينما " الأخ " المواطن المغدور فى بلاده عبد وليس سيداً ، حتى بالمعنى المألوف فى أسلوب لغة التخاطب المهذب بين بقية البشر . فكلمة " السيد " هذه محظورة التداول مثل لقب معيب .. فهى تنطوى على مضامين خطيرة على فلسفة الحكم ، لأنها توحى على الأقل بكرامة الإنسان وشرف المواطن الحر.

إن الحاكم السفاح والأتباع ليس أمامهم غير مسيرة عمياء نحو هاوية السقوط مدفوعين بغريزة البقاء البهيمي الذى بشرهم به انجيلهم الصغير . فنظريتهم ذاتها تقول لهم " إن الأقوياء دائماً يحكمون " .. وهم وفقاً لتعاليمها يحلمون بأن البقاء يدوم للأقوى فقط .. ونحن نقول ، بكل عنفوان العزل فى الدفاع عن حق وعن قضية نبيلة ، إن البقاء للأصلح دائماً فى آخر المطاف  . ولا يوجد ثمة ما هو أصلح لأي شعب من شعوب الأرض أكثر من ضمان حريات كل الناس بالدستور والقانون الحضاري وحكم المؤسسات الديمقراطية التى يختارها مواطنون سادة بالفعل فوق أرضهم .. وليس " أخوة " فى الرعب خشية من الإرهاب فى ظل حراب عسكر السلطة واللجان.

ومن ها فاننا ، ايماناً بأهمية توحيد تيارات الرفض الجارف للطغيان الأسود فى كل أنحاء بلادنا وضرورة العمل الجماعي لإرساء دعائم الديمقراطية وحكم الشرعية الدستورية فيها ، نعلن انضمامنا بالكامل وبلا أدنى تحفظ إلى (الإتحاد الدستوري الليبي) مكثفين جهودنا معاً على طريق النضال الوطني تحت الراية الأصيلة لوحدة ليبيا الحديثة وحرية أبنائها جميعاً .

إن صرخة الحرية تخرق صمت السجون الرهيب . وإن نقمة جماهير الشعب حقيقة هائلة أقوى من كل أسلحة القمع ، فلن يستطيع الحكم البوليسي امتصاصها أو اخمادها مهما توسل من حيل رخيصة أو أوغل فى متاهات الجريمة .. هذا النظام الطائش الأرعن انما يسعى إلى حتفه بظلفه ويحفر قبره بيديه . فليس بوسع أحد أن يخدع كل الناس طول الوقت .. أو يقهر كل الشعب . ولسوف يحسم الصراع قطعاً لغير صالح المخابرات والتعذيب والمعتقلات !!

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

     
 

 
     
 

 
 

 
 

 
 

 
     
     
 

 
 

بسم الله الرحمن الرحيم

شهادة الملك ادريس

في حق الحاج محمد عثمان الصيد

بقلم: محمد بن غلبون

benghalbon@lcu-libya.co.uk

29 ذو الحجة 1429 الموافق  7 ينـاير 2008

  

في احدى الجلسات التي جمعتني وأخي هشام بالملكة فاطمة السنوسي، حفظها الله ومتعها بالصحة والعافية، في بيتها بالقاهرة، خلال شهر نوفمبر من سنة 2003م، تشعب بنا الحديث إلى علاقة بعض رؤساء حكومات العهد الملكي بالملك ادريس (رحمه الله). فأخبرتنا بأنها قد سمعت الملك ادريس أكثر من مرة يُثني خيراً على الحاج محمد عثمان الصيد، حيث قال عنه مرةً: "أثبتت الأيام أن الصيد كان أخلص رؤساء حكوماتي"؛ وفي مرة أُخرى، وكان يتحدث عن رؤساء حكوماته بوجه عام، قال: "الفزّاني أرجلهم" وكان يقصد الصيد.

وعندما نقلت ذلك لصديقي الحاج محمد الصيد (رحمه الله) في آخر زياراتي له في الرباط في ديسمبر من نفس السنة، انفرجت أساريره، وانحطّ عن كاهله حمل سنوات طويلة. و طلب مني في نهاية تلك السهرة الطويلة أن أوثق هذه الشهادة متى سنحت الفرصة لذلك، فوعدته خيراً، وها أنذا أوفّي؛ فليس هناك فرصة لاعلان هذه الشهادة المشرفة من الوقت الحالي الذي رحل فيه الفقيد "الرجل" عن دنيانا الفانية صابراً محتسباً.

رحم الله الملك ادريس ورحم الله فقيد الوطن، المجاهد الأبيّ، والسياسي المحنّك، الحاج محمد عثمان الصيد وأدخله فسيح جناته، وأجزل له الأجر والثواب على ما عاناه في غربته الطويلة القاسية.

 

 
 

 
 

مع المرحوم الحاج محمد عثمان الصيد وأربعة من أولاده هم: أسامة، صلاح، عادل، أحمد في بيته بالرباط (ديسمبر 2003)

 
     
 

نُشرت هذه الشهادة بتاريخ  8  يناير 2008 في هذه المواقع الليبية

 
 

"ليبيا وطننا"  و  "ليبيا المستقبل"  و  "المنارة"

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

إجابات الاتحاد الدستوري الليبي على استبيان لمقترح   مبادئ ثورة 17 فبراير

المقدّم من قبل ملتقى الحوار الوطني الذي عقد في مدينة بنغازي في  28/07/2011

 
 

 

 
 

1- الإسلام دين الدولة الليبية، والشريعة هي المصدر الرئيس للتشريع.  

الإجابة  :    [ لا ]

التعديل:   الدستور الليبي (1951) حسم هذا الأمر منذ أكثر من 60 سنة، حيث تنص المادة رقم (5) على أن "الإسلام دين الدولة". فلا حاجة اليوم إلى فتح باب التصادم بين الاسلاميين والعلمانيين وتشتيت الجهود في ذلك. فما نصّت عليه هذا المادة يكفي، وتُترك تفاصيل التطبيق بحسب ما يتقبله المجتمع ويستوعبه في مراحل تتفاوت بحسب الظروف والزمان تسنّ لها القوانين والتشريعات المناسبة.

 

2. ليبيا دولة مدنية ديمقراطية، يتم فيها التداول السلمي على السلطة وفقاً لانتخابات حرة نزيهة، ويتم فيها الفصل بين السلطات

الإجابة  :    [ لا ]

التعديل:   يترك ذلك للتعديلات التي يجب أن تُجرى على الدستور الليبي (1951) والذي ينص على "تكوين دولة ديمقراطية مستقلة ذات سيادة تؤمن الوحدة القومية وتصون الطمأنينة الداخلية وتهيئ وسائل الدفاع المشتركة وتكفل إقامة العدالة وتضمن مبادئ الحرية والمساواة والإخاء وترعى الرقي الاقتصادي والاجتماعي والخير العام".  فلا لزوم لمعاودة الخوض فيما سبق وأن كُفل لنا.

 

3. الالتزام بضمان حقوق ذوي الشهداء والمفقودين، وحقوق الجرحى والمجاهدين والمتضررين من أثر حرب التحرير.

الإجابة  :    [ نعم ]

التعديل: يُـقترح إنشاء لجان ثابتة متخصصة مهمتها توفير هذه الرعاية بما يضمن حقوق هؤلاء المتضررين ويصون كرامتهم.

 

4. ليبيا دولة واحدة لا تقبل التقسيم، وعاصمتها طرابلس.

الإجابة  :    [ نعم ]

التعديل:  يجدر التذكير في هذا السياق بما ورد في المادة الأولى من الدستور الليبي (1951) والتي تنص على أن : "ليبيا دولة حرة مستقلة ذات سيادة . لا يجوز النزول عن سيادتها ولا عن أي جزء من أراضيها".

 

5. ليبيا جزء لا يتجزأ من الوطن العربي والأمة الإسلامية.  

الإجابة  :    [ نعم ]

التعديل:   يجدر التذكير في هذا السياق أيضاً بأن الدستور الليبي (1951) نص في المادة رقم (3) على انتماء ليبيا إلى الوطن العربي والقارة الأفريقية .

 

6. القبيلة نسيج اجتماعي من مكونات المجتمع الليبي الأساسية، ولا علاقة لها بأي شكل من أشكال العمل السياسي.  

الإجابة  :    [ لا ]

التعديل:  لا يجوز مصادرة حق أي شخص أو جماعة في ممارسة السياسة في الاطار الذي يسمح به القانون الذي يجب أن يصاغ بوعي كامل لإمكانية إساءة استعمال هذا الحق في تكريس العنصرية القبلية أو الجهوية.

 

7. الشعب الليبي يقبل الدعم الخارجي غير المشروط، ويرفض الوصاية.   

الإجابة  :    [ نعم ]

التعديل:  [لا تعديل]

 

8. رحيل القذافي وأبنائه عن السلطة شرط لضمان مستقبل ليبيا.  

الإجابة  :    [ نعم ]

التعديل:    [لا تعديل]

 

9. رموز النظام السابق وأركانه وأجهزته القمعية لا محل لهم في قيادة الدولة على المستوى التشريعي والتنفيذي والقضائي.  

الإجابة  :    [ نعم ]

التعديل:  [لا تعديل]

  

10. لا استيفاء للحقوق إلا من خلال قضاء عادل ومستقل.

الإجابة  :    [ نعم ]

التعديل: يجدر التذكير بالمادة (145) من الدستور الليبي (1951) التي تنص على أن "القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وهم غير قابلين للعزل وذلك على الوجه المبين في القانون".

 

11. الدستور يتم إعداده من قبل لجنة تأسيسية ينتخبها الشعب، أو تعيّن من قبل السلطة التشريعية المنتخبة.

الإجابة  :    [ لا ]

التعديل:  الدستور يتم تعديله أو تنقيحه "من قبل لجنة تأسيسية ينتخبها الشعب، أو تعيّن من قبل السلطة التشريعية المنتخبة". فخطوة إعداد الدستور سبق وأن اخذها الشعب الليبي قبل أكثر من 60 سنة، ولا يجوز لنا أن نرسّخ سابقة إلغاء الدستور التي مارسها القذافي ونعيد ليبيا إلى نقطة الصفر. كما لا يجوز لنا أن نـُفقِد ليبيا وشعبها هذا التراث الحضاري العظيم وهذه الأسبقية النادرة لنعود إلى نقطة البداية وكأننا أمة بلا جذور دستورية. فلا ينبغي اهدار الجهود فيما قد أنجزه وضمنه لنا الأباء والأجداد بل ينبغي أن تصب كافة الجهود في تطوير وتنقيح هذه الوثيقة الحضارية العريقة (دستور 1951).

فالدستور الليبي (1951) يتوفر على خاصية فريدة من نوعها كونه تمت صياغته قبل تنصيب الحاكم على البلاد مما يجعله قابلا للتعديل ليناسب أي شكل للدولة ونظام الحكم الذي يرتضيه الشعب. وكذلك فهو يتوفر على آلية ذاتية لتعديله وتنقيحه من داخله وبدون الحاجة إلى إلغاءه، وهناك سابقة في ذلك عندما تم تغيير شكل الدولة سنة 1963 من الشكل الفيدرالي إلى الدولة الموحدة وتعديل اسمها بناء على ذلك.

كذلك فإن الدستور الليبي تم الشروع في صياغته من قِبل "الجمعية الوطنية الليبية" -التي لم يطعن أحد في شرعيتها أو أحقيتها في تمثيل الشعب- قبل ما يقرب من السنتين من اعلان استقلال البلاد وولادة الدولة الليبية الحديثة في 24 ديسمبر 1951 ، وعليه فهو يعد الوثيقة الوطنية التي ولدت من رحمها الدولة الليبية، مما يكسبه قيمة أكبر من قيمة الحاكم مهما كانت صفته- وتجعله المرجعية الكبرى فوق كل مرجعية أخرى.

هذه خصائص يتميز بها دستور بلادنا كفلها لنا المخلصون من جيل الآباء والأجداد فلا ينبغي لنا أن نفرط فيه، خاصة في هذه المرحلة من مسيرة ليبيا نحو المستقبل الواعد بروح ثورة 17 فبراير المجيدة، والتي نحتاج فيها إلى كل ما من شأنه أن يجمع ولا يفرّق، ويقلل من الانشغال بمسائل لا يخلو بعضها من حساسيات (حقوق الأقليات، الدين .. الخ) قد تم حسمها بما يحقق الحد الذي يكفل حقوق الجميع ويرضي كافة الأطراف بدون الحاجة إلى الانشغال في الخوض في نقاشات وجدال حولها.

خاصية أخرى لا تقل أهميتها عما سلف ذكره هي أن الدستور الليبي (1951) يعد ملكاً لجميع الليبيين على قدم المساواة ليس فيه فضل ولا منّة لأي جهة أو تنظيم أو حزب من شأنه أن يثير عدم قبوله من قبل المواطنين كأساس تعكف على تطويره وتعديله نخبة من الخبراء وأهل التخصص في الشؤون الدستورية والقانونية ليتناسب مع متطلبات العصر ويتوافق مع طموحات المواطنين وتطلعاتهم.

 

أي مقترحات أخرى :     

الإجابة  :    [ لا ]

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

وصلة خارجية

 
 

 
 

التنمية الدستورية في ليبيا

 نشر عام 1956

 
 

تقود هذه الوصلة إلى صفحة تحتوي نسخة مصورة من كتاب "التنمية الدستورية في ليبيا" للمؤلف إسماعيل راغب الخالدي (رحمه الله)، ننشرها وفاءً له، وذلك بموافقة ابنه السيد رجا الخالدي.

 
     
 

 
 

 
 

 
 

 
     
 

 

 

 

 

     
 

النشيد الوطني

 
     
     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Copyright 1999 LCU. All rights reserved.
Revised: December 04, 2013